Article

Primary tabs

كبارة: تعزيز جهاز التفتيش بوزارة العمل من أجل الحفاظ على اليد العاملة

أكد وزير العمل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد كبارة​ ان "ما ينتظر وزير العمل المقبل مشروع مكننة سير المعاملات وإدارة الملفّات وأرشفتها وتعزيز جهاز التفتيش في الوزارة من أجل الحفاظ على اليد العاملة ال​لبنان​ية وحماية مؤسساتنا الاقتصادية من منافسة اليد العاملة الأجنبية".
وأكد كبارة في حديث صحفي له "أننا لا نأتي بجديد عندما نقول إن ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان يمر في مرحلة عصيبة وأن العمالة في لبنان تعاني من هاجس منافسة اليد العاملة الأجنبية في ظل فرص العمل القليلة المتوافرة، وأن ​وزارة العمل​ تعمل بفريق صغير جداً يكاد ينعدم معه وجود مفتشين في بعض الدوائر الإقليمية التابعة لوزارة العمل، لكنه نفّذ مئات المحاضر بحق أصحاب عمل تعطي أولوية لعمل الأجانب بدل اللبناني وأقفلنا آلاف المحال التي لا تستوفي الشروط القانونية وتنافس ​الاقتصاد اللبناني​".

 

 
وعدد الإنجازات التي قام بها في الوزارة وأبرزها "وضع آلية لتنفيذ القانون 2000220 في ما يتعلق بإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل في المؤسسات الخاصة. ووضعنا جهازاً إدارياً بالتعاون مع مؤسسة ​الضمان​ و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ لمتابعة الموضوع، وأعطينا المؤسسات الخاصة فرصة 3 أشهر لتسوية أوضاعها". ولفت إلى أن "الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ طلبت من الوزارات إفادتها بعدد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار كبارة الى أنه "منذ اليوم الأول الذي تسلمت الوزارة طلبت تفعيل أجهزة التفتيش في كل المناطق اللبنانية للمؤسسات والشركات التي تشغل عمّالاً غير لبنانيين، إضافة إلى المؤسسات والشركات غير اللبنانية وغير المستوفية للشروط القانونية"، مؤكداً أن "المشكلة في وزارة العمل تتمثل بعدم توافر العدد الكافي من المفتشين، ففي ​الشمال​ فقط لدينا مفتشان إثنان فقط، وفي ​بيروت​ كذلك و​البقاع​ و​الجنوب​، لدينا مشكلة كبيرة في موضوع المفتشين".

Back to Top